پرناک پیمان
ضوابط ابلاغی در خصوص احداث اتاق کارگری ؛ دیوار کشی و دامداری
الف – ضوابط مربوط به احداث اتاق کارگری :
۱-داشتن سند مالکیت
۲- انجام استعلامات لازم ( شهرداری ، بخشداری و …)
۳-مساحت باغ بالاتر از ۲۰۰۰ متر مربع و یا اراضی زراعی بالاتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع باشد.
ب-ضوابط مربوط به دیوار کشی باغات :
۱–داشتن سند مالکیت
۲- دیوار کشی در محل از قدیم به صورت عرف و مرسوم بوده باشد
۳- باغ از نوع مثمر و به مرحله ی میوه دهی رسیده باشد
۴-مساحت باغ حداقل ۵۰۰۰ متر باشد ( در صورت داشتن شرایط بالا تکمیل پرونده صورت گرفته در صورت موافقت ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی صدور مجوز دیوار کشی شامل هشتاد سانتی متر دیوار با استفاده از مصالح ساختمانی و ارتفاع یک متر روی آن به صورت فنس یا نرده خواهد بود)
ج-ضوابط مربوط به اجرای طرح دامداری ها :
۱- اراضی کلاس ۱( منظور زمینی است که که یا در حال حاضر کشت باشد و یا برای کشاورزی مشکلی نداشته باشد )نباشد
۲-میزان ساخت و ساز همچنین فواصل بر اساس ضوابط امور دام رعایت گردیده باشد
۳- تشکیل پرونده و موافقت از ارگان های ذیربط نظیر اداره محیط زیست منابع طبیعی و …
شرایط واگذاری امتیاز انشعابات به باغ ها
- عدم تغییر کاربری اعم از ساخت و ساز جدید و دیوار کشی جدید ( بعد از سال ۱۳۷۴)
- مراجعه به اداره مربوطه و گرفتن استعلام از این اداره برای محل مورد نظر
- مدارک مالکیت زمین مورد نظر ( قولنامه و سند که قولنامه به تایید شورا رسیده باشد)
۴٫تهیه نقشه و کروکی محل مورد نظر همراه با گزارش شرکت که شرکت های خدمات فنی مشاوره ایی زیر نظر این مدیریت تهیه می نمایند
اولویتهای واگذاری اراضی
ماده ۵ ) اولویتهای واگذاری زمین به متقاضیان عبارتند از :
۱ – طرح های مربوط به تشکلهای خانواده های محترم شهدا، مفقودین، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و بسیجیان غیر شاغل.
۲ – طرحهای مربوط به تشکل تحصیل کرده های کشاورزی غیر شاغل
۳ – طرح های اشخاص حقیقی و حقوقی و کار آفرینان
۴ – طرح های تعاونیها
۵ – طرح های موسسات عام المنفعه و اشخاص حقوقی دولتی یا وابسته به دولت
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده واگذاری اراضی
۱ –درخواست کتبی متقاضیان
۲- جواز تاسیس یا موافقت ا صولی از سوی مراجع ذیربط
۳- طرح مصوب و یا مدون دارای برنامه زمان بندی اجرای طرح
۴- اساسنامه شرکت ، آگهی ثبت ، آ خرین تغییرات ثبتی شرکت و مسئولیت ها در صورتی که تشکل حقوقی باشد
۵ – تعهد نامه محضری مبنی بر عدم اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی (مدیر و هیات مدیره ) دردستگاههای دولتی
۶- گواهی امکان تامین آب کافی صادره از واحدهای ذیربط وزارت نیرو
۷- سایر گواهی ها و استعلام ها حسب مورد ودر صورت لزوم.
مدارک لازم جهت اجرای امور باقی مانده اصلاحات ارضی (صدور اسناد اصلاحات ارضی).
۱ – مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و ارائه درخواست به واحد امور اراضی.
۲ – استعلام از دفترخانه عامل که آیا تا کنون از پلاک مورد نظر سندی به نام زارع صادر شده یا خیر؟
۳ – تکمیل فرم شماره ۴ جهت تایید تصرفات سهام زارعانه توسط زارع مشمول.
۴ – ارسال تصویر وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی.
۵ – ارسال تصویر وضعیت ثبتی فعلی پلاک مورد نظر پس از استعلام از اداره ثبت محل.
۶ – تصویر فرمهای آمار اولیه مالک وزارع.
۷ – تصویر نامه و فرمهای مالک و زارع کهبه دفترخانه ارسال شده است.
۸ – تصویر شناسنامه یا گواهی فوت زارع یا گواهی حصر وراثت.
مدارک مورد نیاز جهت اصلاح فرمها و اسناد اصلاحات ارضی در شورای اصلاحات ارضی (اشتباه مشخصات سجلی)
۱ – استعلام از اداره ثبت احوال (آیا به غیر از آقای / خانم ………….. (مشخصات شناسنامه ای زارع بر اساس تصویر شناسنامه یا گواهی فوت) فرد دیگری با مشخصات …………. ( مشخصات اشتباه موجود در فرمهای ارسالی یا سند) وجود دارد یا خیر؟)
۲ – تنظیم صورتجلسه در مورد تصرف زمین توسط زارع یا وراث قانونی با ذکر مشخصات کامل زارع و نوع اشتباه صورت گرفته.
۳ – تصویر نامه و فرمهای مالک و زارع که به دفترخانه عامل ارسال شده است.
۴ – تصویر شناسنامه یا گواهی فوت زارع یا گواهی حصر وراثت.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱/۸/۱۳۸۵
با توجه به ماده ۳ اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی کلیه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغها که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون ( دبیرخانه مستفر در مدیریت امور اراضی استان ) اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه باربر قیمت روز زمین بیش از تغییر کا ربری محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم ، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
خواهشمند است به زیر نویس ها نیزتوجه کنید که بصورت اعداد کوچکتر کنار ماده یا تبصره گذاشته شده است
ماده ۱ :
به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.
تبصره ۱ ( اصلاحی ) ۱ :
تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد .
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده ، بررسی کارشناسی اولیه ، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد.
تبصره ۲ ( اصلاحی ) ۲ :
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها ، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود .
نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود
تبصره ۳ ( اصلاحی ) ۳ :
ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهادکشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره ۴ ( الحاقی ) :
احداث گلخانه ها ، دامداریها ، مرغداریها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی درروستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد.
تبصره ۵ ( الحاقی ) :
اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب ، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر دراین قانون مستثنی می باشند.
تبصره ۶ ( الحاقی ) :
به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره ( ۱) این ماده ، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان امور اراضی ) تشکیل میگردد .
تبصره ۷ ( الحاقی ) :
تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده ۲ ( اصلاحی )۴ :
در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون محور تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد ( ۸۰ % ) قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
تبصره ۱( اصلاحی )۵:
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها ، مرغداریها، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲( اصلاحی )۶:
اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی –استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.
تبصره ۳( الحاقی ) :
تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ، استانداری ،ا مور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام می پذیرد.
ماده ۳ ( اصلاحی )۷ :
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ :
سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها ونهادی های عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد.
تبصره ۲ ( اصلاحی ) ۸:
هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد . سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند .
ماده ۴ ( اصلاحی )۹:
دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد ( ۸۰ % ) از در آمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی ، احداث کانال آبیاری ، زهکشی ، سدها و بندهای خاکی ، تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد ( ۲۰%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
ماده ۵ :
از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تإسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این عضویت خواهد داشت.
ماده ۶ :
مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یک هزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷ ( الحاقی ) :
کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد ذیل را رعایت نماید:
۱ – اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
۲- ضوابط طرح های کالبدی ، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۳ – مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
۴ – ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری باتوجه به روح کل قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
۵ – استانداردها : اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط
ماده ۸ ( الحاقی ) :
صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاوری ، مسکن و شهرسازی ، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاًٌ پس از تائید کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهدشد.
ماده ۹ ( الحاقی ) :
به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند. دولت و شهرداری ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند .
ماده ۱۰ ( الحاقی ):
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد ، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱:
چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ :
مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا ودر نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده ۱۱( الحاقی ) :
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ( ۱۳۷۴ ) مجوز تغییر کاربری اراضی زراغی و باغها رادریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمایند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
ماده ۱۲ ( الحاقی ) :
ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده ( ۱۷) قانون اصلاح ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره ( ۱) ماده (۱) این قانون مجاز می باشد.
ماده ۱۳( اصلاحی ) :
وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد.
ماده ۱۴ ( الحاقی ) :
وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامه های اجرایی این قانون را باهمکاری وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۵ ( اصلاحی )۱۱ :
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ( ۷۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ لغو میگردد .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
زیر نویس ها
۱- تبصره ۱ ماده ۱ قانون ۱۳۷۴ : در مواردی ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود محول میگردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
۲- تبصره ۲ ماده ۱ قانون ۱۳۷۴ : مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می باشد.
۳ – تبصره ۳ ماده ۱ قانون ۱۳۷۴ : ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از وزارت کشاورزی استعلام و نظروزارت مذکور را اعمال نمایند.
۴- ماده ۲ قانون ۱۳۷۴ – در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد . نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۵ – تبصره ۱ ماده ۲ قانون ۱۳۷۴ : تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحتکوچک طبق ضوابط و تعاریفی که وزارت کشاورزی مشخص می نماید و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
۶ – تبصره ۲ ماده ۲ قانون ۱۳۷۴ : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها ( متصل یا منفصل ) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ های موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
۷- ماده ۳ قانون ۱۳۷۴ – مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهندشد وزارت کشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکوردستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور دراین قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
۸ – تبصره ۲ ماده ۳ قانون ۱۳۷۴ : هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها ونهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها ، محکوم خواهند شد . سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهندشد.
۹- ماده ۴ قانون ۱۳۷۴ – دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد( ۸۰%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی شامل تسطیح اراضی ، احداث کانال ، آبیاری ، زهکشی ، سدها و بندهای خاکی تإمین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد ( ۲۰ %) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین های غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
۱۰- ماده ۱۰ قانون ۱۳۷۴– وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون می باشد و وزارت مذکور مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
۱۱ – ماده۸ قانون مصوب ۱۳۷۴– کلیه قوانین و مقررات مغایر با ای قانون لغو میگردد.
– قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۷/۴/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
همچنین بخوانید:
